يُعد تقرير الاستقرار المالي من أهم التقارير التي يصدرها البنك المركزي السعودي، حيث يهدف إلى تحليل المخاطر المالية في المملكة وتقييمها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي السعودي.
جدول المحتويات
خطوات تقديم التقرير
- تسجيل الدخول إلى منصة البنك المركزي السعودي
أول خطوة يجب القيام بها هي تسجيل الدخول إلى منصة البنك المركزي السعودي، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي والضغط على علامة التبويب “الخدمات”. http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx
- اختيار خدمة “تقرير الاستقرار المالي”
بعد تسجيل الدخول إلى المنصة، يجب اختيار خدمة “تقرير الاستقرار المالي” من خلال الضغط على علامة التبويب “التقارير الاقتصادية والإحصاءات”.
- تعبئة نموذج الطلب
بعد اختيار الخدمة، يجب تعبئة نموذج الطلب المتوفر على المنصة، حيث يتطلب النموذج إدخال بعض البيانات الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى تحديد نوع التقرير المطلوب تقديمه.
- رفع المستندات المطلوبة
في حال طلب تقديم مستندات إضافية، يجب رفعها على المنصة من خلال الضغط على زر “رفع”.
- تقديم الطلب
بعد تعبئة النموذج ورفع المستندات المطلوبة، يجب الضغط على زر “تقديم” لإرسال الطلب إلى البنك المركزي السعودي.
إقرأ أيضا:الاستعلام عن نظام المقررات والعوائد السنوية الخاصة بالمواطن والمقيم في المملكةالمستندات المطلوبة
يختلف نوع المستندات المطلوبة حسب نوع التقرير المطلوب تقديمه، ولكن بشكل عام، تتطلب معظم التقارير تقديم المستندات التالية:
- نموذج الطلب المُعبأ
- نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة
- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من النظام الأساسي للشركة أو المؤسسة
الشروط والأحكام
يُشترط للتقديم على خدمة تقرير الاستقرار المالي استيفاء الشروط والأحكام التالية:
- أن تكون المؤسسة أو الشركة خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- أن تكون المؤسسة أو الشركة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي
- **أن تكون المؤسسة أو الشركة لديها نظام داخلي لتقييم المخاطر المالية
المدة الزمنية لإصدار التقرير
عادةً ما يستغرق البنك المركزي السعودي فترة تتراوح من شهر إلى شهرين لإصدار تقرير الاستقرار المالي.
إقرأ أيضا:خطوات طلب زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة للشركات السعوديةأهمية تقرير الاستقرار المالي
يُعد تقرير الاستقرار المالي من الأدوات المهمة التي تساعد البنك المركزي السعودي على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار النظام المالي السعودي، كما يُعد التقرير مرجعًا مهمًا للمستثمرين والجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع المالي للمملكة.
